با نزدیک شدن به هشتم مارس، روز جهانی زن، بانک جهانی نیز گزارش سالانه‌ای منتشر کرد تحت عنوان «زنان، تجارت و قانون» که بخش‌هایی از آن نیز به موضوع وضعیت زنان در ایران اختصاص دارد. 

بر پایه اطلاعات منتشر شده در وبسایت بانک جهانی، گزارش «زنان، تجارت و قانون» نهمین گزارش سالانه این سازمان بین‌المللی به‌حساب می‌آید که «قوانین و مقررات موثر بر فرصت‌های اقتصادی زنان» را در ۱۹۰ کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. 

آنگونه که در مقدمه این گزارش قید شده، بانک جهانی قوانین و مقرراتی که بر فرصت‌های اقتصادی زنان تاثیرگذارند را با توجه به هشت شاخص اصلی می‌سنجد: «پویایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، والدین، کارآفرینی، دارایی و مستمری بازنشستگی.»

بنابراین بانک جهانی شاخص‌های مذکور را به‌عنوان شواهد و مدارکی در نظر می‌گیرد و بر مبنای آنها نسبت میان وضعیت «کارآفرینی و اشتغال زنان» را با قوانین مربوط به برابری جنسیتی در هر یک از این ۱۹۰ کشور بررسی می‌کند. 

به این ترتیب بانک جهانی در بخشی از گزارش «زنان، تجارت و قانون» کشورهایی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در راستای تحقق امرِ برابری جنسیتی، اصلاحات مثبتی در ساختار اقتصادشان انجام داده‌اند. 

بر اساس اطلاعات منتشر شده، نام چند کشور خاورمیانه‌ای در زمره سرزمین‌هایی قرار دارد که یکی از شاخص‌های مذکور را، در سال گذشته میلادی، به‌گونه‌ای اصلاح کرده‌اند که به‌نفع تحقق برابری جنسیتی در این کشورها تمام شود.

به‌عنوان مثال بحرین یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه است که، به‌گزارش بانک جهانی، در سال گذشته میلادی اصلاحات مثبتی در حوزه قوانین بازنشستگی انجام داد و به موجب این اصلاحات نه تنها سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان شد، بلکه زنان و مردان بحرینی از مزایای بازنشستگی یکسانی نیز برخوردار شدند.

جدول‌های گزارش «زنان، تجارت و قوانین» همچنین نشان می‌دهد عراق نیز جزو آن دسته از معدود کشورهای خاورمیانه بود که با ممنوع اعلام کردن اعمال تبعیض جنسیتی در ارائه خدمات مالی، توانست در سال ۲۰۲۲ اصلاحاتی به‌نفع برابری جنسیتی به اجرا درآورد. 

با این‌حال نه تنها نام ایران در فهرست کشورهایی که حکومت‌شان در سال گذشته میلادی گام‌هایی ملموس به سمت از بین بردن نابرابری جنسیتی در ساختار اقتصادی‌شان برداشته‌اند، دیده نمی‌شود، بلکه جزو کشورهایی است که در آنها قوانین مربوط به کسب‌وکار و اشتغال زنان بدترین وضعیت بین‌المللی را دارد: کرانه باختری و نوار غزه، یمن، سودان، قطر و ایران پنج کشوری هستند که در انتهای جدول رده‌بندی بانک جهانی در این زمینه قرار دارند. 

اما این تنها رکورد منفی جمهوری اسلامی ایران نیست. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش «زنان، تجارت و قانون»، که شاخص «پویایی» را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران و سودان تنها کشورهای جهان‌اند که امتیازشان در این زمینه «صفر» است. 

بانک جهانی به‌منظور سنجش این شاخص در ایران و سایر کشورها، مصادیقی را مورد توجه قرار می‌دهد که برخی از آنها از این قرار است: آیا زنان می‌توانند منزل خود را آزادانه ترک کنند؟ آیا یک زن این اختیار را دارد تا همانطور که یک مرد می‌تواند کشورش را ترک کند، به خارج از کشور برود؟ آیا یک زن می‌تواند محل زندگی خود را تعیین کند؟ و آیا زنان به میزان مساوی با مردان از ارثیه خانوادگی سهم می‌برند؟